مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی (کتاب)«مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی» تالیف شیخ علی کاشف الغطاء در دو جلد مشتمل بر ادله و اصولی است که از سوی فقهاء مستند احکام شرعی و یا مصدر قانون مدنی قرار گرفته است. کتاب توسط شیخ عباس فرزند مؤلف تصحیح و منتشر شده است. فهرست مندرجات۲ - گزارش محتوا ۲.۱ - قرآن کریم ۲.۲ - اجماع ۲.۳ - سنت ۲.۴ - عقل ۲.۵ - قیاس ۲.۶ - استحسان ۲.۷ - مصالح مرسله ۲.۸ - سد ذرایع ۲.۹ - عرف و عادت ۲.۱۰ - تلازم قطعی ۲.۱۱ - عدم دلیل ۲.۱۲ - تسامح در ادله سنن ۲.۱۳ - استقراء ۲.۱۴ - احکام شرایع سابقه ۲.۱۵ - تنقیح مناط ۲.۱۶ - سیره ۲.۱۷ - شهرت ۲.۱۸ - اصل برائت ۲.۱۹ - اصاله التخییر ۲.۲۰ - ظن مطلق ۲.۲۱ - اصل اشتغال ۲.۲۲ - استصحاب ۲.۲۳ - قاعده یقین ۲.۲۴ - قاعده مقتضی و مانع ۲.۲۵ - قاعده لاضرر و لاضرار ۳ - وضعیت کتاب ۴ - پانویس ۵ - منبع ۱ - ساختارکتابکتاب در ضمن ۲۹ مصدر تدوین شده است که از حجیت قرآن کریم تا مصدر ۲۳اصل استصحاب در جلد اول و از تتمه استصحاب تا قاعده لاضرر و لاضرار در جلد دوم آمده است. ۲ - گزارش محتواادله و اصول مطرح شده در مصادر کتاب به اختصار به شرح ذیل است: ۲.۱ - قرآن کریمقرآن حجتی قاطع میان ما و خدای متعال است البته قرآن تنها از ناحیه صدور حجیتش قطعی است اما از جهت دلالت همه آیات قرآن قطعی نیست زیرا برخی از آن متشابه و برخی محکم است. [۱]
مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، کاشف الغطاء، علی، ج۱، ص۴.
۲.۲ - اجماعدر لغت به معنای اتفاق است و در اصطلاح اتفاق فقهای مسلمان بر یک حکم شرعی یا اتفاق اهل حل و عقد از مسلمانان بر حکم، یا اتفاق امت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بر حکم. اجماع نزد امامیه باید کاشف از قول معصوم علیه‌السّلام باشد وگرنه فاقد ارزش علمی است. [۲]
مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، کاشف الغطاء، علی، ج۱، ص۱۰.
۲.۳ - سنتسنت در اصطلاح فقها عبارت است از «گفتار یا رفتار یا تقریر پیامبر» اما به نظر فقهای امامیه سنت همان گفتار یا رفتار یا تقریر معصوم است. [۳]
مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، کاشف الغطاء، علی، ج۱، ص۳۸.
۲.۴ - عقلمراد از دلیل عقلی هر قضیه عقلی است که توسط آن به علم قطعی به حکم شرعی برسیم و به عبارت دیگر مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری است به ملازمه میان حکمی که شرعا یا عقلا ثابت است. [۴]
مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، کاشف الغطاء، علی، ج۱، ص۷۹.
۲.۵ - قیاسقیاس بر سه قسم است: قیاس مصرح العله یا جلی،قیاس مستنبط العله یا خفی،قیاس اولویت. قیاس مورد قبول شیعه قیاس منطقی است که قطع آور و اطمینان بخش است ولی قیاس مورد قبول اهل سنت معادل تمثیل منطقی است که قطع آور نیست. [۵]
مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، کاشف الغطاء، علی، ج۱، ص۹۸.
۲.۶ - استحساناستحسان به معنای خارج شدن از مدلول دلیلی کلی به واسطه وجود مصالح موردی و جزئی است. امامیه استحسان را همانند قیاس مردود می‌دانند. ۲.۷ - مصالح مرسلهمصالح مرسله یکی از مآخذ استنباط از نظر اکثریت اهل تسنن به شمار می‌رود. غزالی مصالح را به سه طبقه تقسیم کرده که در مقام تزاحم بعضی بر بعضی دیگر مقدم خواهد بود که به ترتیب اولویت و تقدم عبارتند از: ضرورت‌ها، نیازمندی‌ها، و مصالح تحسینی. ۲.۸ - سد ذرایعطرفداران اصلی سد ذرایع مالکیه و حنابله می‌گویند کارهای مباحی که وسیله انجام دادن عمل حرامی گردد حرام خواهد بود. مخالفین سد ذرایع که بقیه اهل سنت و جمیع امامیه هستند می‌گویند درست است که زیربنای مقررات شرعی مصالح است اما تشخیص ما غالبا برای درک مصالح کافی نیست و به همین دلیل مشاهده می‌شود که در صدر اسلام در تعیین خلیفه به رویه واحدی دست نیافتند لذا علی علیه‌السّلام و ابوبکر با بیعت و عمر از راه انتصاب توسط ابی بکر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسید. ۲.۹ - عرف و عادتمیان عرف و عادت دو فرق وجود دارد: در عادت عنصر تکرار وجود دارد برخلاف عرف، عادت در فرد مطرح است ولی عرف در رابطه با جمع است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص مطلق است. اهل سنت عرف را زیربنای قیاس می‌دانند در حالیکه امامیه اصل قیاس را باطل می شمرند. اهل سنت عرف را مغیر حکم می‌دانند اما امامیه حکم الهی را برای همیشه ثابت دانسته و عرف را کاشف از حکم و موضوعات مستحدثه می‌دانند. ۲.۱۰ - تلازم قطعیاین مصدر خارج از دلیل عقلی و سنت نیست. ۲.۱۱ - عدم دلیلعدم دلیل دلالت بر عدم وجدان و عدم وجود می‌کند و اعم مطلق از اصل برائت است. عدم الدلیل و عدم الوجدان هم در اصل برائت و هم در سائر مسائل اصولی بکار می رود. ۲.۱۲ - تسامح در ادله سنناگر خبر ضعیفی که واجد شرایط حجیت نبوده و دلالت بر ثواب یا استحباب و یا کراهت عملی کند آیا می‌شود با آن خبر ضعیف حکم به استحباب یا کراهت آن عمل کرد یا خیر؟ عده ای از علماء می‌گویند به دلیل تسامح در ادله سنن می‌شود حکم به استحباب یا کراهت داد. ۲.۱۳ - استقراءبه وسیله استقراء نمی‌شود حکم شرعی را اثبات کرد چون علم به حکم شرعی نیازمند علت است و علت علم یا استقراء است و یا قیاس و یا تمثیل و بدیهی است که با استقراء اثبات کلی شرعی ممکن نیست. ۲.۱۴ - احکام شرایع سابقهدر این بخش کتاب بحث پیرامون ثبوت حکم در شرایع سابقه است. ۲.۱۵ - تنقیح مناطتنقیح مناط یعنی منقح و پاک کردن ملاک و علت حکم سپس تعمیم دادن آن و به عبارت دیگر تنقیح مناط یعنی تعیین علت حکم اگر در کلام شارع تصریحی به حکمی شده باشد بدون آنکه متعرض علت آن شده باشند. ۲.۱۶ - سیرهسیره همان اجماع عملی است و علماء برای حجیت آن دلایلی اقامه کرده اند. ۲.۱۷ - شهرتدر لغت به معنای شایع و در اصطلاح بر سه قسم است: شهرت روایی، شهرت فتوایی، و شهرت عملی. ۲.۱۸ - اصل برائتهرگاه پس از مراجعه به ادله تکلیف شرعی تردید حاصل شود اصل برائت می‌گوید: تکلیف منتفی است پس در موضوع اصل برائت «شک در تکلیف» اخذ شده است. شک و تردید مذکور یا وجوبیه است و یا تحریمیه و هریک از آنها نیز یا حکمیه اند و یا موضوعیه. اغلب دانشمندان اصولی در تمام اقسام مذکور قائل به برائت عقلی و شرعی هستند. ۲.۱۹ - اصاله التخییروقتی اصل تکلیف محرز شد و تردید در مکلف به باشد و به بیان دیگر اصل الزام، قطعی اما تعلق آن به این یا آن مشکوک باشد و جمع بین هر دو به صورت احتیاط نیز مقدور نباشد و ترجیح یکی بر دیگری نیز بلامرجح باشد در چنین صورتی عقل حکم به تخییر کرده و اصاله التخییر را جاری می‌داند. ۲.۲۰ - ظن مطلقظنی که دلیل خاص بر حجیت آن اقامه نشده باشد ظن مطلق نامیده می‌شود؛ مثل ظنی که بوسیله دلیل انسداد حجیت آن اثبات شود. ۲.۲۱ - اصل اشتغالقاعده اشتغال عبارت است از حکم شارع یا عقل به لزوم انجام دادن یا ترک جمیع محتملات تکلیف در مورد شک در مکلف به. بیان دیگر در صورتی که انسان به اصل تکلیف مطمئن بوده ولی تردید در وجوب یا حرمت یک مورد خاص پیدا کند براساس این اصل مکلف باید کاری کند تا اطمینان به انجام دادن تکلیف پیدا شود زیرا مجرای اصل احتیاط شبهات مقرون به علم اجمالی است. ۲.۲۲ - استصحاباستصحاب از ماده صحب به معنای همراه داشتن است و در اصطلاح عبارت است از حکم به استمرار آنچه که پیش تر وجود داشته است. آیا استصحاب از مسائل اصولی است و یا از قواعد فقهیه به شمار می‌رود؟ در این مساله بین علمای اصول اختلاف است. ۲.۲۳ - قاعده یقینوقتی علم به چیزی داریم سپس شک می‌کنیم آیا علم ما مطابق با واقع بوده یا خیر؟ به آن قاعده یقین می‌گویند. عناصر تشکیل دهنده قاعده یقین عبارت است از: متعلق شک و یقین یکی باشد، زمان مشکوک و متیقن یکی باشد،زمان شک و یقین دو تا باشد. به قاعده یقین «شک ساری» هم اطلاق می‌گردد چون شک متاخر به صورت قهقرایی سرایت به یقین کرده و یقین را مبدل به شک می‌کند. ۲.۲۴ - قاعده مقتضی و مانعدر هر موردی که مقتضی احراز گشته و در وجود مانع شک و تردید باشد قاعده مقتضی و مانع می‌گوید: حکم به وجود مقتضی می‌کنیم. آنچه بین علما شهرت دارد این است که این قاعده حجت نیست زیرا هیچ گونه دلیلی بر حجیت این قاعده وجود ندارد. [۶]
مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، کاشف الغطاء، علی، ج۲، ص۱۵۷.
۲.۲۵ - قاعده لاضرر و لاضراردر مورد قاعده لاضرر روایات در حد استفاضه وارد شده است. به نظر مشهور مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری در اسلام است، خواه حکم تکلیفی مثل وجوب وضویی که برای مکلف ضرر دارد و خواه حکم وضعی مثل لزوم معامله در معامله غبنی باشد. به نظر مولف لزوم فحص با تمسک به این قاعده در شبهه حکیمه است نه در شبهه موضوعیه. [۷]
مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، کاشف الغطاء، علی، ج۲، ص۱۶۹.
۳ - وضعیت کتابفهرست هر یک از مجلدات کتاب در انتهای آن آمده است. ۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|